بعد استنفاد كل الخيارات.. هل تتمكن الحكومة من صرف جزء من الرواتب قبل عيد الفطر؟

تزداد الضغوط المالية على السلطة الوطنية الفلسطينية شهراً بعد آخر، في ظل استمرار إسرائيل باحتجاز أموال ضريبة المقاصة للشهر العاشر على التوالي، وهي الأموال التي تشكل ما يقارب 68% من الإيرادات العامة للحكومة. هذا الواقع دفع وزارة المالية إلى مواجهة أزمة مالية غير مسبوقة، وصفها وزير المالية والتخطيط د. اسطيفان سلامة سابقاً بأنها “أزمة وجودية”.

وكانت الحكومة قد تمكنت الشهر الماضي من صرف 60% من رواتب الموظفين بحد أدنى 2000 شيقل، إلا أن الوزير أقرّ بأن توفير تلك الدفعة جاء بصعوبة كبيرة، واعتبرها أشبه بـ“معجزة مالية”. وتشير معلومات إلى أن تلك الدفعة اعتمدت على الإيرادات المحلية إلى جانب تسهيلات مصرفية بضمانات قدمتها هيئات محلية.